أركان الإسلام الخمسة

الشكر لمرورك دولة الرئيس


إقامة الصّلاة

الصلّاة عمود الدّين الإسلاميّ، وأوّل ما يُحاسَب عليه العبد المسلم يوم القيامة الصّلاة، فإن صَلحت صَلح سائر العمل والعبادة، والصّلاة هي الصلة بين العبد وربّه، ومعنى ركن إقامة الصلاة أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً أنّ الله قد أوجب وفرض على كلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ أهلٌ للتكليف خمس صلواتٍ مفروضةٍ في اليوم واللّيلة، وعلى المسلم أن يُؤدّي الصّلوات الخمس المفروضة حسب وقتها وهيئتها وكيّفيتها، وأنّ يكون على طهارةٍ، والصّلوات المفروضة هي صلاة الفجر، وصلاة الظّهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وتمثّل إقامة الصلاة نافلةً كانت أو فرضاً صِدقَ وصحة التّوجُّه إلى الله تبارك وتعالى وحدَه لا شريك له في الأمور جميعها، مع صدق التوكّل عليه، وصدق اللّجوء إليه.[٨]

ودقّة التعبير باللفظ الدّال على إقامة الصّلاة هو إقامتها على أفضل وجهٍ مُمكن والإتيان بها على حقيقتها، وهذا هو المطلوب من كل مسلم تحقيقه في الصّلاة، وهي الصلة اليوميّة بين العبد وخالقه، فالمطلوب إقامتها لا أداءها فحسب؛ لأن الأداء لا يعني الإتيان بها على حقيقتها، فللصّلاة أثر عجيب إذا ما أقامها المُسلم بحقّها والتزم أخلاقها التي تدعو لها، والفضائل التي تُرشِد إليها، فكلّ مسلمٍ التزم بتلك الأخلاق بعد التزامه بأداء الصّلاة فهو مسلمٌ مُقيمٌ للصّلاة، وفرقٌ كبير بين مُقيمٌ للرّكن ومؤدٍّ له.[٨] قال تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ).[٩]

وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الزّكاة في الأموال التي لها قابليّة النموّ والزّيادة، فأوجب الزكاة في الأموال التي يمكن تنميتها، وهي الأنعام، والذّهب والفضّة اللذان يُعرفان بالنقدين، وكذلك من الأموال التي تنمو فأوجب فيها الزّكاة؛ كالزروع والثمار، وعروض التجارة. أمّا مصارف الزّكاة فهي ثمانية مصارف؛ وقد بيّنها الله تبارك وتعالى بالنص عليها في القرآن الكريم بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،[١١]

ولذلك فمصارف الزّكاة التي أوجب الله صرفها عليها هي هذه المصارف الثمانية، فمن أخرج الزّكاة في غير هذه المصارف فلم يَقُم بالرّكن المطلوب منه، ولا تسقط عنه فريضة الزكاة؛ لأنّه لم يَقُم به بالكيفيّة الشرعيّة المُحدّدة في هذا الرّكن، وتبقى ذمته مشغولةً بهذا المال الذي أوجبه الله عليه فرضاً حقاً لأصناف الزّكاة الثّمانية، ويجب على المسلم إخراج مقدار الزّكاة الواجب عليه فورَ وجوبها، بشرط أن تكون بلغت النِّصاب الشرعيّ المُحدّد أيضاً بالشريعة الإسلاميّة من خلال نظام الزّكاة، ويشترط كذلك أن يُحوّل الحول على المال، فأي مسلم حالَ على ماله سنة كاملة مع وجود باقي شروط الزّكاة وجب عليه إخراج الزّكاة فرضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزّكاة عبادةٌ شأنها شأنُ باقي العبادات، فيجوز تأخير دفع الزّكاة لمُستحقّيها مع وجود الظروف الخاصّة أو حتى العامّة التي تحول دون دفع الزكاة، فأحكام التيسير عند المَشقّة لدفع الضّرر تُطبق أيضاً في الزّكاة، ولكن على ألا يكون الدّافع هو التهرّب من دفع حقوق المُستحقّين لأموال الزّكاة.[٨]